يقدم هذا الخط الزمني عرضاً أولياً لأبرز الأحداث من أهم القوانين والمراسيم والتوصيات الرئاسية والسياسات والبرامج والفعاليات المتصلة بالمساكن العشوائية في سوريا. ويهدف أن يسهم في فهم نهج السلطات السورية تجاه السكن العشوائي خلال العقود التي سبقت أحداث 2011 في سورية. ;xNLx;;xNLx;لهذا يركز تحديداً على الأحداث التي وقعت خلال حكم حافظ الأسد ونجله بشار الأسد، لا سيما الفترة السابقة لاندلاع أحداث 2011، أي الفترة بين عامَي 1971 و2011. وتم تضمينه بعض المداخل السابقة لحكم حافظ الأسد، خاصة تلك المتصلة بعهد ما بعد الاستقلال والفترة التي تلت تولي حزب البعث السلطة، وذلك نظراً لأهميتها في الخطاب غير الرسمي في البلاد في الفترة التالية لذلك. أما المداخل الأخرى التالية لاندلاع أحداث 2011 فلم يتم تضمينها إلا عند اتصالها المباشر بالمدخلات السابقة.;xNLx;;xNLx;تم تطوير هذا الخط الزمني كوثيقة حية بحيث تحظى الملاحظات والاقتراحات الخاصة بالتعديلات والإضافات من قِبَل الخبراء السوريين والدوليين بترحيب كبير.;xNLx;;xNLx;وقد أُعدّ الخط الزمني كجزء من مشروع تديره مبادرة الإصلاح العربي وتموّله الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، وينفذه أحمد سكّر وهاني فاكهاني وسوسن أبو زين الدين في 2021.;xNLx;;xNLx;يتقدم الفريق بخالص الشكر لجميع مَن استشارهم خلال عملية تطوير هذا المشروع، وخصوصاً د. فاليري كلير والأستاذ الدكتور باتريك واكيلي.;xNLx;;xNLx;بعض التواريخ تقريبية.;xNLx;;xNLx;يظهر نفس الخط البياني بثلاث نماذج رئيسية: أفقي (حرك عجلة الماوس) وشاقولي (اضغط أسهم التحريك العلوية والسفلية في الجهة اليمنى) وثلاثي الأبعاد (اضغط أيقونة 3D في الزاوية السفلى اليسرى وحرك عجلة الماوس). كما يمكن تعديل الإظهار من الأيقونة في الزاوية السفلى اليمنى.;xNLx;;xNLx;الأيقونات: flaticon.com;xNLx;;xNLx;آخر تحديث: 15 آب 2021
أعد رينيه دانجيه، مهندس تخطيط المدن الفرنسي، خطة تطوير وتوسعة وتجميل لمدينة دمشق.
يتناول جزء كبير من القانون المدني مسائل قانون الملكية.
ينظم القانون عقود تأجير الممتلكات.
حدد القانون قيمة التعويض في حال إخلاء العقار.
فرض القانون قيوداً على ملكية الأراضي. ويحق للدولة بموجبه مصادرة الأراضي المملوكة لأي شخص التي تزيد مساحتها عن عدد معين من الهكتارات، وبعد دفع التعويضات المستحقة يعاد توزيعها على الفلاحين وفقاً لمجموعة من المعايير.كان من المفترض أن تصادر الدولة أراضٍ تقترب مساحتها من 1.37 هكتار ثم تعيد توزيعها على الفلاحين الذين لا يملكون أراضي. (ز. لبادي 2008)
يحدد القانون الأبنية المخالفة وينص على إزالتها بالهدم. يتضمن ذلك المباني المشيدة دون ترخيص والبنايات المتجاوزة على التخطيط المُصدق: المباني الواقعة ضمن الأملاك العامة أو المتجاوزة عليها، والتي تشوه المنظر العام للمكان، والمباني التي تفتقر إلى عوامل السلامة.
تأسست المؤسسة العامة للإسكان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 683 لعام 1961. وفي عام 1975، خضعت لقانون المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي. وفي 27/5/2015، صدر المرسوم التشريعي رقم 26 القاضي بتنظيم المؤسسة العامة للإسكان. كما صدر قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 8 بتاريخ 1/28/2016 المتضمن نظام أعمال المؤسسة العامة للإسكان.
صمم الفرنسي ميشيل إيكوشار والياباني جوجي بانشويا المخطط التنظيمي الجديد لمدينة دمشق.
يهدف القانون إلى زيادة المساكن المعروضة من خلال فرض جزاءات على أصحاب الأراضي المُعدَّة للبناء (المتصلة بالمرافق العامة) التي تقع ضمن حدود العمران. تُفرض جزاءات على المالكين في حال عدم استكمال بناء الأرض في غضون إطار زمني معين. إذ يدفع المالكون رسم سنوي قدره 10% من قيمة الأرض، وعلى المجلس إقرار بيع الأرض إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها.
يرى القانون أن الجمعيات التعاونية السكنية تُعد أداة من شأنها المساهمة في خطة الإسكان الحكومية. وينص القانون على إنشاء الجمعيات التعاونية السكنية ويحدد الإطار التنفيذي والقانوني الخاص بها. وفقاً للقانون، فإن الهدف منها هو المساهمة في توفير المساكن الميسورة التكلفة وتمليكها لأعضاء الجمعيات بسعر التكلفة.
