20 عامًا لعدالة

في عيده الـ 20 عدالة يستذكر أهم محطّاته

«عدالة» هو مركز قانوني لحقوق الإنسان، مستقل ومُسجَّل في إسرائيل كجمعية غير ربحيّة. ينشط مركز «عدالة» الذي تأسّس في العام 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة.;xNLx;;xNLx;من أجل تحقيق هذه الغايات، يسعى مركز «عدالة» نحو دفع الحقوق على الأراضي، التخطيط والمسكن، الحقوق المدنيّة، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، الحقوق الدينية، حقوق النساء وحقوق الأسرى. ويسعى «عدالة»، أيضًا، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، منذ العام 1967، بواسطة المرافعة في المحاكم الإسرائيليّة والمحافل الدوليّة في قضايا مركزية تخصّ الحماية الحقوقية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.;xNLx;;xNLx;في سبيل تحقيق هذه الغايات:;xNLx;يطرح مركز «عدالة» على بساط البحث أمام المحاكم الإسرائيلية وأمام السلطات الإسرائيليّة المختلفة مسائل ذات بُعد جماعيّ، ويتوجّه إلى المؤسسات والمنتديات الدولية؛;xNLx;يسعى نحو تغيير القوانين التي تمسّ بحقوق الفلسطينيين؛;xNLx;يوفر الاستشارة القضائية؛;xNLx;يمنح المُتدرّبين والمحامين الجدد تأهيلا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان؛;xNLx;ينظم أيامًا دراسية ومؤتمرات وورشات عمل وينشر تقاريرَ تختصّ بالشؤون القضائية.;xNLx;

أكتوبر 2000

13 شابًا استشهدوا برصاص الشرطة الإسرائيليّة بعد أن خرجوا للتظاهر تلاحمًا مع الانتفاضة الثانية. مركز عدالة مثّل ويمثّل لجنة ذوي الشهداء أمام لجنة أور وأمام القضاء الإسرائيليّ، من أجل ملاحقة المسؤولين عن قتل الشهداء ومحاسبتهم. شهداء هبّة أكتوبر هم: محمد جبارين، 23 عامًا (أم الفحم) أحمد صيام جبارين، 18 عامًا (معاوية) رامي غرة، 21 عامًا (جت) إياد لوابنة، 26 عامًا (الناصرة) علاء نصار، 18 عامًا (عرابة) أسيل عاصلة، 17 عامًا (عرابة) عماد غنايم، 25 عامًا (سخنين) وليد أبو صالح، 21 عامًا (سخنين) مصلح أبو جراد، 19 عامًا (دير البلح) رامز بشناق، 24 عامًا (كفر مندا) محمد خمايسي، 19 عامًا (كفر كنا) عمر عكاوي، 42 عامًا (الناصرة) وسام يزبك، 25 عامًا (الناصرة)

العليا تلغي شطب النائبة حنين زعبي بإجماع القضاة

ألغت المحكمة العليا اليوم 30.12.2012 قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة. وقد اتخذ قرار المحكمة بإجماع الهيئة القضائية الموسعة التي نظرت في الملف والمكونة من 9 قضاة. هذا ولم تفسر المحكمة قرارها، على أن تصدر تفسيراتها في موعد لاحق.

التماس لإلغاء قانون يمنع سكان المناطق المحتلة من المطالبة بتعويضات من الدولة

قدّم الإلتماس في آب 2005 من قبل عدالة، وجمعية حقوق المواطن، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" باسمهم وباسم "الحق" المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة)" و"بتسيلم" واللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان وجمعية شومري مشباط، في الإلتماس طالبنا المحكمة بإلغاء تعديلات قانون األأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، التي تحرم سكان المناطق المحتلة عام 1967 ومواطني "الدول العدو" والناشطين أو األأعضاء في "منظمة إرهابية" من الحصول على تعويضات من دولة إسرائيل عن الأضرار التي سبّبتها لهم قوات الأمن الإسرائيلية، ومن ضمنها الأضرار التي لحقت بهم خارج نطاق النشاط الحربي أيضا. هذا القانون ينتهك وبشكل فظ مبادئ القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي تسري على المناطق المحتلة، ويمس بالحقوق األسياسية؛ وهو بمثابة رسالة خطيرة ومتطرفة على المستوى الأخلاقي مفادها انه لا قيمة لحياة وحقوق المصابين من سكان مناطق المواجهة وأن المحكمة لن تقدم لهم العون، وأن الذي يسبب الإصابات والأذى معفىً من أي واجب. وقد قبلت المحكمة العليا، بتركيب موسّع من تسعة قضاة، الإلتماس وقررّت أن القانون غير دستوري ويمس بشكل جارف وغير تناسبي بالحقوق الدستورية للسكان في الحياة والكرامة والملكية.

التماس لتجميد مناقصة لبيع أراض صودرت عام 1958

في العام 1958 تمت مصادرة 130 دونما من ثللثة مواطنين سكان الناصرة وجرى تسليمها لشركة الضمان االجتماعي للمستخدَمين "مفطحيم". وقد بنت الشركة على األارض المصادرة فندقاً َ لنقاهة المستخدمين. وفي عام 2000 أوقف الفندق نشاطه وقررت شركة "مفطحيم" بيع األأرض المصادرة وعرضتها للبيع في مزاد علني. في تموز 2008 قدّمنا التماساً للمحكمة العليا باسم المواطنين الثلاثة الذين صودرت أرضهم، وطالبنا باستعادة ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 10 دونمات، وذلك لأن األأرض لم تعد بعد ضرورية للأهداف التي صودرت لأجلها، ولأنها في جميع األأحوال لم تُستعمل أصلاً للأغراض التي صودرت لأجلها. وقد ادّعينا أن مرور الوقت الطويل بدون استعمال قطعة األأرض نفسها للأغراض التي صودرت لأجلها والنيّة في بيعها، يدلّان على انه لم تكن منذ البداية ضرورة تستدعي المصادرة و/أو أنه جرى التخلي عن هدف المصادرة، او أن الهدف لم يعد قائما؛ وطالبنا يالإعلان أن المصادرة لاغية وبإصدار تعليمات لوزير المالية وشركة "مفطحيم" بتجميد إجراءات المزاد العلني لبيع الأرض حتى يتم ّ البت ְفي الإلتماس.

الإعتراف بحي الجلسة في قرية الكمانة في منطقة الشمال

في تشرين ثانٍ 1999 قدمنا التماساً للمحكمة العليا وادعينا أن قرار الاعتراف بقرية الكمانة يجب ان يسري على جميع أحياء القرية، وقد قبلت المحكمة العليا الالتماس، وفي أيلول 2001 أمرت اللجنة اللوائية بتقديم خطة توسيع للخارطة الهيكلية للقرية خلال 18 شهراً. وفي كانون أول 2005 وبعد مرور أربع سنوات على قرار المحكمة، وقبل أيام قليلة من موعد النظر في المحكمة العليا في الدعوى التي قدّمها مركز عدالة في أيار 2005، لاعتبار عدم ايداع الخارطة بمثابة تحقير للمحكمة، أودعت سلطات التخطيط خارطة هيكلية جديده تشمل حي الجلسة.

إقامة مدرسة ثانوية في قرى غير معترف بها في النقب

التمس عدالة المحكمة العليا باسم المركز وباسم 35 فتاة عربيّة بدويّة وجمعيّات أهليّة محليّة مطالبًا بفتح مدرسة في منطقة أبو تلول- الشهبي التي تقع على طريق بئر السبع-ديمونا، والتي تتواجد فيها سبع قرى بدوية غير معترف بها، يصل عدد سكانها حوالي 12،000 نسمة. عند الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، ولعدم وجود مدرسة ثانوية، يضطر التلاميذ الذين يسكنون في منطقة ابو تلول-الشهبي للانتقال للدراسة في أحد المدارس الثانوية التي تقع في قريتي شقيب السلام وعرعرة النقب المعترف بهما. يتسرب حوالي 77% من المجموع العام للطلاب في القرى غير المعترف بها من جهاز التعليم بشكل ثابت. ويعود السبب الرئيسي في ذلك لعدم وجود مدرسة ثانوية في منطقة سكناهم. بتاريخ 27 آب 2012، تم افتتاح أول مدرسة ثانوية في قرية أبو تلول في النقب بعد نضال قضائي استمر مدة أكثر من 7 سنوات.

التمييز في ميزانيات المقابر

في شباط 1999 قدّمنا التماساً للمحكمة العليا ضد وزير الأديان مطالبين بإلغاء بندين في ميزانية الوزارة يخصّصان التمويل للمقابر اليهودية فقط. وفي نيسان 2000 قرّرت المحكمة العليا أنه يجب على وزارة الأديان تخصيص الميزانيات للمقابر بشكل متساوٍ. وقد رفضت المحكمة إدعاء الدولة بأنه لم يكن هناك تمييز، وذكرت أن الإهمال الخطير للمقابر العربية هو قلّة احترام للأحياء والأموات.

استخدام الجيش للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية

في أيار 2002 قدّم عدالة وجمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، واللجنة العامة ضد التعذيب ومؤسسة قانون ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد التماسًا للمحكمة العليا طالب من خلاله بمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن عند تنفيذ عمليات اعتقال، كالإجراء المعروف باسم "إجراء الجار" – وهو إجراء بموجبه يجبر الجيش أحد أقرباء أو جيران الشخص الذي يريد الجيش اعتقاله بالسير أمام الجنود الذين يطوقون البيت، وأن يطرق الباب وأن يطلب من الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الجيش، مفترضين أن الشخص "المطلوب" لن يطلق النار على قريبه أو جاره. استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهو يشكل جريمة حرب. في اكتوبر 2005، قبلت المحكمة العليا التماس عدالة وأقرت أن استخدام المدنيين الفلسطينيين مخالف للقانون الإنساني الدولي.

عدالة يفتتح مكتب النقب

في العام 2000 افتتح مركز عدالة مكتبه في بئر السبع للتخصص في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين البدو في النقب، وخاصةً ممن يعيشون في القرى غير المعترف بها، ويعانون من انعدامٍ تام للخدمات الأساسيّة، البنى التحتيّة، كما يتهددهم شبح الهدم والتهجير.

استعادة جثامين الشهداء

باسم عائلة الشهيد الفتى معتز عويسات، قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا ضد الشرطة الإسرائيليّة التي تحتجز منذ ستّة شهور جثمان الشهيد المقدسيّ البالغ 16 عامًا، والذي استشهد برصاص شرطة الاحتلال بتاريخ 17.10.2015. ويطالب الالتماس بتسليم جثمان عويسات فورًا وتمكين العائلة من إجراء مراسيم دفنه.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d